وزارة العمل والشؤون الأجتماعية
قسم تفتيش العمل
قسم تفتيش العمل

واقع تفتيش العمل في العراق

عند صدور أي قانون لا بد أن ترافقه آلية لغرض ضمان حسن تطبيقه وذلك بإنشاء جهاز مختص يعمل على تطبيقه وتوقيع العقوبات  الجزائية  على من يصرون على عدم تطبيقه عن طريق آليات قانونية وعلى هذا الأساس فقد أوجد المشرع (جهاز تفتيش العمل ) وحدد واجباته وصلاحياته لخدمة طرفي علاقة العمل والمتمثلة بأصحاب العمل من جهة والعامل من جهة أخرى ، وتوجيهها بالشكل القانوني الصحيح بما يخدم طرفي هذه العلاقة ويؤدي الى التطور الإقتصادي والإجتماعي ونهضة الإقتصاد الوطني ، إن تفتيش العمل رسالة إنسانية تتجسد في مجموعة مبادئ لها طبيعة قانونية تطبيقية.

صلاحيات اللجان التفتيشية : -

1. دخول أماكن العمل دون سابق إنذار ودون إشعار مسبق أثناء وقت العمل وخارج أوقات العمل إذا إقتضت الضرورة وذلك بعد إستحصال موافقة الوزارة بذلك.

2. الغطلاع على حركة العمل في المشروع وكيفية أداء العمل ومدى تطبيق وسائل الصحة والسلامة المهنية .

3. تدقيق السجلات والعقود والوثائق المتعلقة بالعمال .

4. الإتصال بالأشخاص الذين تريد اللجنة التفتيشية الإتصال بهم ولها الحق بالإنفراد بالعمال دون حضور صاحب العمل إذا إقتضت الحاجة .

5. إجراء التحقيق اللازم مع ممثلي إدارة المشروع او أصحاب العمل بقدر تعلق الأمر بإختصاصات اللجنة التفتيشية لضمان حقوق العمال .

6. أخذ نماذج من المواد المستعملة أو المتداولة لغرض إجراء فحوصات أو تحاليل عليها وفق إستمارة تعد بهذا الغرض على أن يتم إخبار إدارة المشروع بنتائج هذا الفحص (لضمان سلامة العمال) .

7. تدوين المخالفات التي تقف عليها اللجنة التفتيشية وتنظم محضــــــــر أصولي بها ( التقرير التفتيشي) .

8. شمول جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ بقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال .

9. إيقاف العمل كليا أو جزئيا في حالة الخطر الشديد والخوف على حياة العاملين .

10. التحقيق في إصابات  العمل والوفاة والشكاوى وهي من الحالات المستعجلة .

 

أهم واجبات تفتيش العمل :

 

  1. مراقبة مدى تطبيق أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الإجتماعي للعمال والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها ومراقبة تطبيق عقود العمل الفردية والجماعية ومدى ملائمتها مع تشريعات هذه القوانين وكل ما يتعلق بحقوق العمال ومتابعة العمالة العربية والأجنبية .
  2. تقديم المعلومات الموضوعية والإرشادات الفنية الى أطراف علاقة العمل حول الوسائل الكفيلة بتنفيذ الأحكام القانونية .
  3. إشعار السلطات المختصة بجوانب النقص والتعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية القائمة عن طريق التقرير السنوي بعد توحيد أعمال التفتيش وتثبيت إحصائياتها .
  4. التحقيق في إصابات العمل وحالات الوفاة في أوقات العمل أو خارجه  وكذلك شكاوى العمال وتعتبر من الحالات والزيارات المستعجلة .
  5. مكافحة عمالة الأطفال  ومتابعتها وتوفير إحصائيات  بخصوصها ومتابعة مكافحتها .
  6. إحالة أصحاب العمل المخالفين الى محاكم العمل المختصة .
  7. توفير آلية لتلقي الشكاوي من العمال والتحقيق فيها لضمان عدم إنتهاك حقوق الطبقة العاملة .


نشرت بتاريخ: 01-06-2016 | مجموع القراءات: 621

[ رجوع | الصفحة الرئيسية | أعلى ]
Share

 

صفحة جديدة 1
Unsecure Version, License Has Expired