تقرير عن تقدم العمل في سياسة التشغيل الوطنية لعام/ 2012

 

 

       تشكيل سكرتارية باسم ( السكرتارية التنفيذية لسياسة التشغيل الوطنية ) ترتبط بالسيد رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل وتتخذ من وزارة العمل مقرأ لها مع تسمية منسق من كل وزارة ممثلا في اللجنة ليكون نقطة ارتكاز في تنفيذ الإجراءات المطلوبة في بيانات سياسة التشغيل الوطنية.

 

       عقدت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل اجتماعها ( 18 ) بتاريخ 5/1/2012 وتم خلال هذا الاجتماع استعراض هيكله الخطة الوطنية للتشغيل والمتضمنة رؤية ورسالة الخطة وأهدافها ومسؤوليات الجهات المنفذة والداعمة لبيانات السياسة وخيارات التدخل ومتطلبات الدعم والتمويل .

 

تم خلال الاجتماع أنفا تقديم المقترحات أدناه من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رصد وتحديد حجم العمالة في مشاريع الشركات المتعاقدة مع الوزارات وكذلك أسماء العاملين بعقود وأجور يومية في الدوائر الحكومية لغرض شمولهم بالضمان الاجتماعي وكذلك مقاطعتهم مع قاعدة بيانات شبكة الحماية الاجتماعية وقاعدة بيانات العاطلين وقد حظيت هذه المقترحات بتأييد وموافقة جميع أعضاء اللجنة وأدناه النشاطات المنفذة بصدد متابعة تنفيذ هذه المقترحات .

 

                   مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تشكيل لجان مركزية في جميع الوزارات لتدقيق مشاريع الشركات وتقدير حجم العمالة فيها وقد وردت موافقة الأمانة العامة على هذا المقترح وعلى اثر ذلك تولت وزارتنا تعميم مضمون هذا الكتاب الى كافة الوزارات وتم توحيد اجابات الوزارات المعنية .

                   مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة على الإيعاز الى كافة الوزارات لتزويد وزارتنا بأسماء العاملين في الشركات المتعاقدة مع الوزارات وكذلك العاملين بعقود وأجور يومية في الدوائر الحكومية وقد حصلت موافقة الأمانة العامة على ذلك حيث وردت الى وزارتنا العديد من إجابات الوزارات المتضمنة مواقف لأسماء العاملين المشار إليهم أعلاه يتم تنظيمها في مواقف أسبوعية بصدد مقاطعتها مع قواعد بيانات الدوائر المعنية في وزارتنا إضافة الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لشمولهم بالضمان الاجتماعي

 

       بتاريخ 17/1/2012 تم عقد اجتماع مع السيد المدير العام وبحضور مدراء التخطيط في دوائر وزارتنا في اتباع الية في كيفية تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية وتوزيع سياسة التشغيل الوطنية عليهم للاطلاع عليها .

 

       بتاريخ 19/1/2012 تم عقد اجتماع برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع نقاط ارتكاز الوزارات في تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية وأعضاء السكرتارية التنفيذية لسياسة التشغيل الوطنية وتم خلال الاجتماع عرض وبشكل مفصل الخطة الإستراتيجية لتنفيذ سياسة للتشغيل خلال الفترة (2012-2014) والمتضمنة الفجوات والأهداف الإستراتيجية وبيانات السياسة مؤشرا إزائها خيارات التدخل من الجهات المعنية وفق سنوات الخطة والدعم والتمويل المطلوب

       عقدت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل اجتماعها رقم (19) بتاريخ 21/5/2012 وتدارست اللجنة خطة تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية والمتضمنة تحديد خيارات التدخل ومسؤوليات التنفيذ في الوزارات والجهات الداعمة والإجراءات المطلوبة لكل بيان في السياسة والذي تم تعميمه الى كافة نقاط ارتكاز الوزارات الممثلة في اللجنة لغرض تحديد مسؤوليات التنفيذ وخيارات التدخل في كل وزارة والمتابعة مستمرة في توحيد هذه المواقف الواردة من الوزارات .

 

            عقدت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل اجتماعها العشرون بتاريخ 29/8/2012 برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل لمتابعة تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية وإبداء الرأي بالخطة من قبل الوزارات وضرورة التزام الوزارات بالخطة وتحديد مسؤوليات التنفيذ وتحديد موعد للدورة المزمع عقدها بتاريخ 16/9/2012 لممثلي نقاط الارتكاز في الوزارات .

 

وتم خلال على الاجتماع اعلاه مناقشة

                              اقتراح (د. مهدي العلاق ) وكيل وزارة التخطيط انه سيتم تخصيص مبلغ ( 100 ) مليار دينار إلى دائرتنا ضمن موازنه/2013 لدعم نشاطات التدريب وزيادة أعداد المتدربين والتخصيصات التدريبية ومستلزمات التدريب وربط المتدربين المتخرجين ببرنامج القروض حيث تم اعداد دراسة في دائرتنا للاحتياجات التدريبية وفق التخصيص اعلاه وايداعها الى وزارة التخطيط .

 

                   عقدت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل اجتماعها الحادي و العشرون بتاريخ 7/11/2012 برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل وبحضور السيد الوكيل الاقدم السيد ( عبد السادة شناوه ) والسادة اعضاء اللجنة اعلاه لمناقشة المواضيع في جدول الاعمال المتضمن مقترح الدكتور مهدي العلاق بتخصيص مبلغ (100) مليار دينار الى دائرتنا لدعم نشاطات التدريب وزيادة اعداد المتدربين , التشغيل التدريبي وضرورة تحديد سقف زمني للمشمولين بالبرنامج.

 

                   بتاريخ 18/11/2012 عقدت لجنة سكرتارية سياسة التشغيل الوطنية بادارة السيدة (ماجدة مانع درباش) اجتماعأ مع ممثلي نقاط الارتكاز من الوزارات لغرض توضيح مامطلوب منهم من اجراءات لتنفيذ القرارات التي طرحت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/11/2012 للجنة الوطنية العليا للتشغيل .

                   عقدت اللجنة الوطنية العليا للتشغيل اجتماعها (22 ) في 20/12/2012 برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية العليا للتشغيل وبحضور السادة الوكلاء المحترمون لمتابعة تنفيذ سياسة التشغيل الوطنية ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بتوحيد ملاحظات الوزارات حول برنامج دعم التدريب المقدم من قبل وزارة التخطيط ، التشغيل التدريبي ( التشغيل المؤقت ) وضرورة تحديد سقف زمني للمشمولين بالبرنامج، نقاط القوة والضعف في عمل نقاط الارتكاز ، و توحيدها من قبل سكرتارية سياسة التشغيل الوطنية.

 

- إرسال مواقف أسبوعية إلى معالي الوزير المحترم بعدد العقود والأجور اليومية الواردة من الوزارات لغرض مقاطعتها مع قاعدة بيانات العاطلين في دائرة العمل والتدريب المهني وقاعدة بيانات المستفيدين من إعانات شبكة الحماية في دائرة الرعاية الاجتماعية .

 

- بلغ عدد العاملين من العقود والاجور اليومية الواردة الينا من بعض الوزارات ( 138328 ) عاملا وعلى ضوء ذلك وجه معالية بإعداد تقرير تحليلي للعدد أعلاه من قبل سكرتارية سياسة التشغيل الوطنية حيث ظهرت النتائج التالية : -

-تأشير ( 1350 ) اسما من أصل ( 115598 ) في قاعدة بيانات العاطلين من العاملين في العقود والأجور اليومية للوزارات أعلاه والعمل مستمر في مقاطعة باقي الأسماء في قاعدة البيانات .

-عدد المتجاوزين في قاعدة بيانات (دائرة الرعاية الاجتماعية دائرة رعاية المرأة) ( 188 ) اسما حالة القيد ( مستمر، موقوف احترازي ، متوقف ) توزعت في بعض أقسام شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات وتم مخاطبتهم لإعلام المتجاوزين على الشبكة مراجعة دائرة الرعاية الاجتماعية لاحتساب ما بذمتهم من ديون للمبالغ المتجاوز عليها.

 

-إجراء الزيارات التفتيشية العاجلة لمشاريع الشركات المتعاقدة مع وزارتنا والوزارات الأخرى والتنسيق مع المهندس المقيم للوقوف على أسماء وإعداد العاملين الحقيقي وإرسالها إلى قسم التفتيش في دائرتنا لمتابعة شمولهم بالضمان الاجتماعي للعمال حيث بلغ مجموع العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي ( 10418 ) عاملا في مشاريع الشركات المتعاقدة مع الوزارات للفترة من 1/4/2012 ولغاية 1/11/2012منهم ( 256 ) عاملا في مشاريع الشركات المتعاقدة مع وزارتنا.

 

-توجيه الكتب الرسمية مع مرفقاتها أقراص CD الواردة الينا من بعض الوزارات والهيئات متضمنة معلومات عن العمال في الشركات المتعاقدة مع الوزارات لإرسال فرق التفتيش لتدقيق شمول العمل بالضمان الاجتماعي وتم إجراء اللازم من قبل لجان التفتيش في بغداد و المحافظات والتقارير التفتيشية قيد الانجاز .

 

-توجيه تنبيه إلى شركتي طريق السلام والتنمية الهندسية لعدم التزامهم بتشغيل العمالة الوطنية في مشروعي ( إنشاء المجمع الإصلاحي في محافظتي الديوانية والبصرة ) وبعد التنبيه امتثلت الشركتين للتوجيهات وتم شمول عمال المشروع بالضمان الاجتماعي وحسب مراحل العمل والتقارير التفتيشية قيد الانجاز.